نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية يوضح: لا أثر قانوني لمشروع القرار المتداول عن فرع ريف دمشق

نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية يوضح: لا أثر قانوني لمشروع القرار المتداول عن فرع ريف دمشق
في لقاء متلفز مع قناة “العربي”، أكد نقيب المحامين الأستاذ أحمد دخان أن ما يتم تداوله حول صدور قرار من فرع نقابة المحامين في ريف دمشق هو في حقيقته مجرد “مشروع قرار” لا يحمل أي صفة تنفيذية، مشدداً على أنه “غير موقع من رئيس الفرع ولا من أعضاء مجلسه”، ما يجعله منعدم الأثر القانوني.
وأوضح الاستاذ النقيب أن هذا المشروع، بصيغته المتداولة، “مخالف للأصول القانونية والمهنية”، مؤكداً أن مثل هذا القرار – في حال صدوره فعلاً ، سيكون عرضة للطعن ولن يُعمل به على الإطلاق، لافتاً إلى أنه “غير مدروس ولا يراعي الأطر القانونية التي تنظم عمل النقابة”.
وأضاف أن النقابة المركزية حريصة على احترام القواعد المهنية والقانونية في جميع قراراتها، مشدداً على أن لا تأثير أو تداعيات لهذا المشروع على المحامين أو على مسار عملهم النقابي والمهني.